مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به ضرورت مقابله جدی بانک مرکزی با ناترازی در نظام بانکی کشور به تبعات ناترازی بانکی و عدم برخورد با گسترش این رویه در سال‌های گذشته پرداخت و اظهار کرد: ناترازی بانکی یکی از موضوعات مهمی است که بانک مرکزی در دوره جدید مقابله جدی با آن را در دستور کار خود قرار داده است به طوری که همواره تاکید می‌شود برنامه‌هایی در راستای مقابله و جلوگیری از افزایش ناترازی بانکی در دست بررسی و انجام دارد، اما همچنان تا رسیدن به این هدف روی این موضوع باید بسیار کار کرد و تامل نمود تا به اهداف مورد نظر نائل شویم.
وی در این باره یادآور شد: مقابله با ناترازی بانکی موضوع بسیار مهمی در اقتصاد به شمار می‌رود؛ چرا که عدم جلوگیری از ناترازی بی حد و اندازه بانک‌ها در هر میزانی که باشد زمینه ساز وقوع مفاسد اقتصادی است، در نتیجه بنا به ضرورت، مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت ناترازی بانکی اقدام بسیار مهمی است که انتظار می‌رود بانک مرکزی با دقت نظر بیشتری آن را اجرایی و دنبال کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در ادامه بحث خاطر نشان کرد: ناترازی بانکی ناشی از آن است که بانک‌ها بیش از اندازه مقرر و تعیین شده توسط بانک مرکزی به مشتریان وام و تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، در حالی که فشار ایجاد نقدینگی اقتصاد و معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی در ادامه بحث توضیح داد: به دلیل دستاورد‌های مقابله با ناترازی بانکی در یکسال اخیر است که بر این روند و تداوم فعالیت‌های بانک مرکزی در این موضوع تاکید می‌شود؛ چرا که مبارزه با ناترازی بانکی و مانع تراشی در برابر بانک‌های متخلف مانع فساد اقتصادی و توزیع رانت به نفع عده محدودی می‌شود، بنابراین دستاورد این موضوع در نهایت کنترل رشد نقدینگی و رضایت عامه مردم است.
حریری در ادامه بحث تاکید کرد: متاسفانه بخشی از فساد سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف و حتی اشخاص که بعضا رسانه‌ای می‌شود در سال‌های گذشته ناشی از عدم توجه روسای بانک مرکزی به ناترازی بانک‌ها بوده است؛ بنابراین بانکداری کشور باید اصلاحات را دنبال کند و با مفاسد اقتصادی برخورد شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این باره تاکید کرد: با اعمال مقررات لازم، ابلاغ بخشنامه‌ها و نظارت مستمر بر عملکرد بانک‌ها قطع به یقین بانک مرکزی در مقابله با بانک‌های ناتراز و زیان ده موفق می‌شود؛ لذا از این مسیر می‌تواند بخشی ازمبارزه با فساد و همچنین تحقق شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی را محقق کند.
